محاكمة عمر البشير وزجه في المؤسسة الإصلاحية و مصادرة كل أمواله
 |
| البشير عمر حسين |
حكمت المحكمة السودانية التي كانت تنظر في قضية الفساد و التي يحاكم على إثرها الرئيس السوداني المخلوع البشير عمر حسين يوم السبت بزجه في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين و مصادرة كل الأموال المتحفظ عليها من طرف الحكومة السودانية. عقوبة قد يستغربها الكل حيث أن الرئيس المخلوع البشير عمر حسين قضى ثلاتون عاما فوق كرسي الرئاسة يلهف من خيرات البلد دون أي إصلاح إقتصادي أو إجتماعي بالإضافة إلى دكتاتوريته في قمع أي صوت معارض لقراراته.
أدى الى كبث الحرية في الشعب السوداني حتى جاء يوم الحسم و قرر الشعب السوداني أن يثور على عصابة البشير العسكرية فإمتلأت شوارع الخرطوم و باقي المحافظات مضاهرات بالشعار الشهير (الشعب يريد إسقاط النظام) فقابلهم نظام البشير بالإعتقالات و الرصاص الحي و الإختطاف للناشطين الحقوقيين ، لكن الشعب السوداني ذو النفس الطويل رفض الإستسلام و طور من شرارة ثورته حتى عمت كل أرجاء السودان ، فحينها قرر المجلس العسكري عزل الديكتاتور البشير ، و تلبية طلب الشعب السوداني فتم زجه في السجن لإنتظار محاكمته.
فتفاجئ الكل بحكم القاضي حيث حسب النصوص و القوانين المعمول بها في دولة السودان فإن أقصى عقوبة في التهم التي يحاكم على إثرها الرئيس المخلوع البشير عقوبتها أقل شيء 13 عاما سجنا فإذا بنا نرى حكما مخففا بشكل مبالغ فيه ، و كانت مبررات القاضي أنه أصدر حكما مخففا بشكل مبالغ نظرا لتجاوز الرئيس المخلوع البشير سن 70 .
و الأغرب من ذالك أن البشير يحاكم بتهمتين فقط و هي الحصول على أموال من مصادر أجنبية و إستخدامها بطريقة غير قانونية و كأنه لم يلهف من خيرات السودان طوال 30 سنة و على كرسي الرئاسة و كأنه لم يقتل المتظاهرين و كأنه لم يطلق الرصاص الحي و قمع المعارضين لنظامه و زجهم في سجون التعذيب ، كل هذه التهم و البشير يحاكم فقط بتهمة تلقي أموال من الخارج و إستعمالها لأغراضه الشخصي ، رحمة الله على العدل في بلاد العرب
